تولید محتوا لازمه تبدیل شدن ایران به محور جدید گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی معاونان گردشگری ادارات کل استان‌ها با حضور علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور همزمان با برگزاری هفتمین همایش افق تحول امروز ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲ در هتل لاله تهران برگزار شد.

معاون گردشگری کشور هدف از برگزاری این نشست را مرور هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌های گذشته، ارزیابی عملکرد ادارات کل استان‌ها و ارائه برنامه‌های جدید عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اهمیت حوزه بازاریابی خارجی استان‌ها، افزود: یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های معاونت گردشگری جذب گردشگر از طریق تولید محتوا و بازاریابی خارجی است. اگر قصد داریم تبدیل به محور جدید گردشگری شویم و گردشگری خارجی به کشور بیاید منوط به تقویت این حوزه است.

شالبافیان بر تمرکز، تجمیع و ارائه محتواهای تولید شده توسط ادارات کل استانی تاکید و تصریح کرد: محتواهای کاربر محور که توسط گردشگران تولید می‌شود، بیشترین تأثیرگذاری را روی جذب گردشگر دارند که ترغیب گردشگران به تولید چنین محتوایی همچنین تولید محتوای موضوعی در دستور کار ادارات کل استانی قرار گیرد.

حضور در جلسات استانی همچنین ارتباط و مطالبه از دستگاه‌ها، تحقیق بازار هدف، تقویت روابط عمومی‌ها از دیگر نکات مورد تاکید شالبافیان بود.

رویدادها، مهم‌ترین ابزار چانه‌زنی در استان

معاون گردشگری کشور محوریت برای تخصیص اعتبار به رویدادها را ثبت آن‌ها عنوان کرد و افزود: امروز جاذبه‌های مکان محور تحت شعاع جاذبه‌های زمان محور قرار گرفته‌اند. رویدادها ابزار مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های بومی، اشتغالزایی و هم‌افزایی سه حوزه مأموریتی وزارتخانه هستند.

وی همچنین یکی از ابزارهای تقویت چانه‌زنی در استان‌ها را ثبت رویدادها عنوان کرد.

شالبافیان با اشاره به اهمیت تشکیل میزهای موضوعی گردشگری با کمک ظرفیت افراد مشتاق بیان کرد: در مورد گردشگری دسترس‌پذیر با استفاده از ظرفیت افراد دغدغه‌مند اتفاق‌های خوبی افتاده است. در دیگر حوزه‌ها نیز افراد مشتاق بسیاری هستند که با باز کردن فضا می‌توان از این ظرفیت‌ها به نفع گردشگری استفاده کرد.

معاون گردشگری کشور در ارتباط با اهمیت تنوع‌بخشی محصولات گردشگری، بیان کرد: یکی از راه‌های سریع اشتغال‌زایی شناسایی و استفاده از مزیت‌های رقابتی است که با تمرکز هر استان روی دو تا سه میز می‌توان نتیجه ملموس گرفت.

استفاده از ظرفیت‌های بیرونی و تمرکز روی مزیت‌های رقابتی مهم‌ترین موضوعی بود که شالبافیان در ارتباط با میزهای گردشگری مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به مشخص بودن وظایف دستگاه‌های مختلف، بر تعامل دو طرفه تاکید کرد.

نظام‌مند شدن استان‌ها با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها

معاون گردشگری کشور در ادامه به تأثیر راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها در ایجاد ارتباط نظام‌مند استان‌ها و برطرف شدن چالش‌های مرتبط اشاره کرد و هرگونه صدور مجوز خارج از سامانه و شروط سلیقه‌ای را جرم اعلام کرد.

شالبافیان تصریح کرد: مدارک و شرایط صدور مجوز در سامانه مشخص است و هیچ‌گونه شرطی خارج از شرایط به تأیید رسیده نباید اعمال شود.

وی همچنین در ارتباط با مجوز خانه مسافرها که اختلاف نظرهایی در این ارتباط با هیأت مقررات‌زدایی وجود دارد به پیگیری در این‌باره اشاره کرد.

سند راهبردی گردشگری، ظرفیتی برای پیشبرد کارها در استان

شالبافیان با اشاره به اهمیت سند راهبردی گردشگری در پیشبرد کارها در استان بیان کرد: این سند ظرفیتی است که باید مورد استفاده و به‌عنوان دستورالعمل قرار گیرد.

معاون گردشگری کشور یکی از ظرفیت‌های دولت را استاندارهایی عنوان کرد که اکثر آنها علاقه‌مند به گردشگری هستند و بر تعامل با استاندارها تاکید کرد.

نظام طراحی شده در ارتباط با آمارهای گردشگری وروری، حمایت از افراد آموزش دیده در حوزه گردشگری، استفاده از آئین‌نامه دولت در راستای تقویت معیشت مرزنشینان، ارسال شاخص‌های تخصصی ارزیابی عملکرد گردشگری سال ۱۴۰۱، مشارکت برای احصای ظرفیت گردشگری تعالی‌بخش، انعکاس مهم‌ترین کارهای انجام شده در بولتن ماهانه، تکمیل زیرساخت‌های روستاهای انتخاب شده برای یونسکو، گزارش مشکلات موردی پروژه‌های نیمه کاره به‌منظور تکمیل آنها ظرف دو سال آینده، رصد تورهای ورودی، استفاده از فرصت و ظرفیت مشوق‌ها، دیگر نکات مورد اشاره او در این جلسه بود.

معاون گردشگری لایحه برنامه هفتم توسعه را در حوزه گردشگری متمایز دانست و گفت: یک فصل جداگانه با ۶ حکم ناظر بر سرمایه‌گذاری استان‌های ساحلی آماده شده و اختیارات به استانداران استان‌های ساحلی برای سرمایه‌گذاری داده شده است.

تولید هزار و ۷۸۰ محتوا در ۱۵ استان

در ابتدا ارزیابی عملکرد استان‌ها در ۷۲ شاخصه مربوط به ۵ آیتم حوزه تبلیغات و بازاریابی از سوی نماینده اداره کل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی ارائه شد.

در این گزارش از بین ۱۷۸۰ محتوای مورد بررسی قرار گرفته ۱۵ استانی که در ۵ آیتم محتوا تهیه و ارسال کرده بودند، استان‌های مازندران (کاتالوگ، انطباق ۸۳ درصدی)، مرکزی (نقشه گردشگری با انظباق ۸۱ درصدی)، زنجان (بروشور، انطباق ۷۶ درصد انطباق) کردستان (کلیپ، انطباق ۷۶ درصدی)، خراسان رضوی (عکس، انطباق ۸۳ درصدی) مقام نخست را دریافت کردند.

همچنین درصد تحقق تشکیل هسته تورهای ورودی بر اساس کشورهای هدف ارائه شد.

برگزاری هزار و ۴۴۴ رویداد در سال ۱۴۰۲

نماینده اداره کل دفتر توسعه گردشگری داخلی نیز به ارائه آمار و پراکندگی رویدادهای گردشگری کشور در سال ۱۴۰۲ پرداخت. بر این اساس ۱۴۴۴ در سال جاری و ۱۱۸ رویداد در تابستان برگزار خواهد شد. همچنین گیلان با ثبت ۱۲۹ رویداد و اصفهان ۱۲۰ رویداد دارای بیشترین میزان ثبت رویداد هستند.

تهیه بسته سامان‌دهی تعطیلات کشور، توسعه و تسهیل سفرهای همگانی خانواده محور، توسعه گردشگری کودک و نوجوان، توسعه گردشگری دسترس‌پذیر (افراد دارای معلولیت و سالمندان)،

ارائه ظرفیت استان‌ها در هریک از محصولات گردشگری و برگزاری میزهای گردشگری موضوعی از دیگر نکات ارائه شده مربوط به اداره کل دفتر توسعه گردشگری داخلی بود.

ارائه وضعیت پاسخگویی به شکایات مردمی، نظارت جدی بر تأسیسات گردشگری با توجه به شروع تابستان، اعمال بازدارنگی‌های جدی بر فعالیت اماکن و اقامتگاه‌های غیر مجاز، شناسایی و معرفی راهنمایان روسی و چینی، معرفی و استفاده از سامانه‌های مختلف موضوعات مطرح شده از سوی مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری بود.

بهره‌برداری از ظرفیت سند راهبردی گردشگری به‌عنوان سندی بین دستگاهی و فرابخشی در راستای برطرف کردن معضلات استان، نیازسنجی آموزشی از سوی استان با توجه به تجربه زیست همچنین نکات مهم مرتبط با موضوعات آموزشی نکات مورد اشاره مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری بود.

تولید ۲‌هزار و ۷۰۰ محتوا به ۵ زبان در ویزیت ایران

نماینده کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی نیز با اشاره به ۲۷۰۰ محتوای جدید تولید شده به ۵ زبان در پرتال جامع گردشگری ایران (ویزیت ایران) به ارائه کمی محتواهای بارگذاری شده استان‌ها در این پرتال پرداخت.

در پایان نشست معاونان گردشگری ادارات کل استان‌ها به بیان دغدغه‌ها، نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند و معاون گردشگری کشور به فراخور موضوعات پاسخ داد.

بهره‌برداری از ظرفیت سند راهبردی گردشگری به‌عنوان سندی بین دستگاهی و فرابخشی در راستای برطرف کردن معضلات استان، نیازسنجی آموزشی از سوی استان با توجه به تجربه زیست همچنین نکات مهم مرتبط با موضوعات آموزشی نکات مورد اشاره مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری بود.

کد خبر 5828574 فاطمه کریمی

منبع: مهر

کلیدواژه: تولید محتوا علی اصغر شالبافیان گردشگری قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مهمونی 10 کیلومتری فراجا امداد رسانی زنان سازمان هواشناسی سازمان محیط زیست میانکاله عید غدیر خم مواد مخدر دستگیری پلیس حجاب و عفاف سند راهبردی گردشگری معاون گردشگری کشور ادارات کل استان توسعه گردشگری نکات مورد ظرفیت ها استان ها کل دفتر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۶۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تابستان منهای خاموشی

افزایش ظرفیت نیروگاهی و مدیریت مصرف دو راهبرد اصلی جبران فاصله بین تولید و مصرف برق در فصل گرما به شمار می‌آید که با تکیه بر آنها به ویژه مدیریت مصرف، وزارت نیرو پیش‌بینی می‌کند امسال مشترکان بخش‌های مختلف با مشکل خاموشی روبه‌رو نشوند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، دوره اوج مصرف تابستان پارسال مصرف برق را به ۷۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات رساند و این وضعیت به گفته محمود کمانی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، دو ماه ادامه داشت در حالی که تولید حداکثر نیروگاه‌های کشور حدود ۶۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود، بنابراین در حدود ۱۲ هزار مگاوات ناترازی برق رخ داد و امسال نیز پیش‌بینی می‌شود پنج درصد به این عدد اضافه شود.

فصل گرم بدون خاموشی

با توجه به محدودیت تأمین گاز برای نیروگاه‌ها و مشکلات تأمین سوخت مایع از یک سو و زمان‌بر بودن برنامه توسعه ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در برنامه‌ریزی پنج ساله از سوی دیگر، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق یکی از مسیرهای مهم برای جبران ناترازی برق را کاهش مصرف می‌داند و می‌گوید: وزارت نیرو در بخش خانگی با اعطای مشوق برای کاهش مصرف برق اقدام کرده که در نتیجه این اقدام وزارت نیرو، در دو سال گذشته افزایش مصرف خانگی نداشتیم و عمده افزایش مصرف مربوط به صنعت بوده است، به گونه‌ای که در تابستان ۱۴۰۲ برای نخستین بار در تاریخ، مصرف برق صنعت از خانگی پیشی گرفته که نوید بخش رونق تولید است.

این در حالی است که همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی درباره میزان ناترازی برق در کشور می‌گوید: ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق که اعلام شده صحت ندارد و نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد زیرا ناترازی برق بستگی به مدیریت مصرف دارد اما با توجه به تدابیر در نظر گرفته شده، خاموشی‌ها نداریم.

دو گام مدیریت مصرف انرژی

افزایش ظرفیت نیروگاهی و مدیریت مصرف دو راهبرد اصلی دولت در سال‌های اخیر بوده است؛ بر این اساس، در بخش افزایش ظرفیت نیروگاهی سه محور مهم در دستور کار قرار دارد که عبارتند از توسعه نیروگاه‌هایی با برنامه‌ریزی برای افزایش ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور که تاکنون هشت هزار مگاوات از برنامه‌ریزی اجرا شده، محور دوم استفاده از ظرفیت صنایع انرژی بر برای سرمایه‌گذاری بود که در این محور نیز ۱۰ هزار مگاوات برنامه‌ریزی شد و سرانجام محور سوم استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای رفع ناترازی است که ۱۰ هزار مگاوات در کشور پیش‌بینی شد و مدیر عامل توانیر اعلام کرده است که از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون ۲۵۰ همت در این راستا سرمایه‌گذاری شده و ۵۰۰ همت در برنامه قرار دارد در نتیجه در دو سال گذشته ۸۲۶۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید وارد مدار شده و تأمین برق صنایع نیز در زمستان ۱۷.۶ درصد رشد داشته که رقم قابل توجهی است.

پیشتازی هزینه‌ها بر درآمدها

ابراهیم خوش‌گفتار؛ رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به شکل‌گیری مشکل ناترازی در برق از سال ۱۳۹۳ و ادامه آن تاکنون اظهار می‌کند: اگر قیمت برق منطقی شود، می‌توان امیدوار بود برنامه‌های مدیریت مصرف محقق و مشکل ناترازی برطرف شود.

وی همه حوزه از جمله تولید محصولات، خدمات و نیز فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را وابسته به برق می‌داند و می‌افزاید: منطقی نبودن قیمت برق یکی از دلایل اصلی وجود ناترازی است، زیرا درآمد صنعت برق، تناسبی با هزینه‌هایش ندارد.

رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق درباره راهکار حل این مساله می‌گوید: نخستین راهکار کنترل مصرف است، به دنبال این موضوع، صرفه‌جویی و پیک‌سایی اتفاق می‌افتد، همچنین ضروری است که واقعی کردن قیمت برق نیز به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی دنبال شود.

وی گام بعدی را اصلاح وضعیت پرداخت‌ها در بخش خصوصی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: در حال حاضر تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی برق ۵۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند که به موقع به آنها پرداخت نشده، گاهی نیز مواردی که برای حمایت از بخش خصوصی در برخی از قوانین مصوب و ابلاغ شده نیز در این زمینه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

در مسیر اصلاح فرآیندهای مالی

از سوی دیگر حمیدرضا باقری؛ معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران منشأ اصلی ناترازی برق در کشور را ناترازی‌های مالی در این صنعت می‌داند و اظهار می‌کند: با اصلاح فرآیندهای مالی، جریان نقدینگی در صنعت برق رشد محسوس داشته و چالش‌های موجود در تولید و مصرف برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به چالش خریدهای شرکت‌های توزیع برق از بازار عمده فروشی و همچنین وضعیت بدهکاری شرکت‌های توزیع و مطالبات نیروگاه‌ها می‌افزاید: با اصلاح فرآیند ساز و کارهای مالی در صنعت برق و با توجه به اصلاح نرخ ترانزیت توزیع و انتقال، درصدی از وصول مطالبات قبوض برق به حساب جاری شرکت‌های توزیع واریز می‌شود تا هزینه‌های جاری آنها را پوشش دهد.

معاون بازار برق ایران تصریح کرد: بقیه وصول مطالبات از قبوض، پس از پرداخت حقوق و عوارض دولتی و مالیات بر ارزش افزوده به حساب‌های وکالتی آنها برای خرید برق واریز می‌شود تا برق مورد نیاز مشترکین در درجه اول از بورس انرژی خریداری شود، در غیر این صورت باید با قیمت‌های بازار برق از مدیریت شبکه خرید کرده و به طور هفتگی مطالبات نیروگاه‌ها تسویه شود.

به گفته امسال مشترکین صنعتی دو درصد و مشترکین اداری نیز بایستی دست‌کم پنج درصد از انرژی مورد نیاز خود را از تابلوی سبز بورس انرژی خریداری کنند، در غیر این صورت باید نسبت به احداث سامانه خورشیدی اقدام نمایند.

منع قانونی نیروگاه‌سازی دولت و محدودیت منابع

کارشناسان یکی از دلایل ناترازی برق در سال‌های اخیر را توسعه نیافتن نیروگاه‌ها متناسب با مصرف برق می‌دانند، تا جایی که آمار نشان می‌دهد در مدت ۱۵ سال گذشته، رشد سالانه پیک مصرف برق به طور متوسط نزدیک به ۵ درصد بوده است.

در دهه ۷۰ و ۸۰ تلاش شد با توجه به پیش‌بینی نیاز مصرفِ سال‌های آتی، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت افزایش به موقع ظرفیت‌های نیروگاهی انجام شود اما در دهه ۸۰ ظرفیت نیروگاهی سالانه به طور متوسط ۱۲.۵ درصد و در ۱۰ سال گذشته سالانه تنها ۳.۵ درصد به ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور اضافه شده بنابراین در برابر رشد بیش از ۴۵ درصدی پیک تقاضای برق در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، رشد ظرفیت نیروگاهی تنها برابر با ۲۱ درصد بوده است.

با کاهش روند توسعه نیروگاه‌ها در کشور در دهه ۹۰ و از سال ۱۳۹۳ حداکثر برق تقاضای برق مورد نیاز با قدرت تأمین شده اختلاف پیدا کرد که باعث ایجاد ناترازی برق شد، این ناترازی تا پایان دهه ۹۰ تشدید شد و در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ و سال ۱۴۰۱ به ۱۰ هزار مگاوات رسید.

منع قانونی ورود دولت به نیروگاه‌سازی و مالکیت نیروگاه و محدودیت منابع یکی از مواردی است که باعث کاهش رشد ظرفیت نیروگاهی است و آمار حکایت از آن دارد که حجم سرمایه‌گذاری دولتی در صنعت برق (بخصوص تولید) از آغاز دهه ۹۰ کاهش چشم‌گیری داشته است.

بی انگیزگی بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری جدید در ساخت نیروگاه نیز از دیگر عوامل عدم توسعه متناسب نیروگاه‌ها با مصرف برق به شمار می‌آید، زیرا انجام نشدن به موقع تعهدات مالی وزارت نیرو در خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های خصوصی موجب از بین رفتن امکان بازپرداخت وام صندوق توسعه ملی توسط سرمایه‌گذار شده که ریشه در اختلاف بین هزینه‌ها و درآمدهای وزارت نیرو و ایجاد ناترازی مالی دارد.

زارت نیرو در بخش خانگی با اعطای مشوق برای کاهش مصرف برق اقدام کرده که در نتیجه این اقدام وزارت نیرو، در دو سال گذشته افزایش مصرف خانگی نداشتیم و عمده افزایش مصرف مربوط به صنعت بوده است

نیازهای رو به رشد انرژی در بخش خانگی و صنعتی

حسن مرادی؛ کارشناس مسائل انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در این باره اظهار می‌کند: کشور ما در یک منطقه آب و هوایی گرم و خشک قرار گرفته و موقعیت اقلیمی ما چندان مطلوب نیست به ویژه چند استان در قسمت جنوبی کشور قرار دارند که در تابستان هوای آنها تا ۵۰ و ۵۵ درجه سانتی گراد افزایش می‌یابد که باعث مصرف بسیار گسترده برق و کولرهای گازی می‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر ما یک کشور در حال رشد و توسعه هستیم و بر این اساس دولت‌ها همواره تلاش می‌کنند اقداماتی در زمینه مسکن‌سازی انجام دهند که نخستین نیاز آن مربوط به تأمین انرژی برق است.

این کارشناس مسائل انرژی با اشاره به روند رو به رشد مشترکان برق در کشور می‌گوید: هنوز برخی از مناطق کشور به شبکه برق متصل نیستند بنابراین در اثر ورود الکتریسیته به مناطق صعب‌العبور و دور افتاده کشور و همچنین زاد و ولد و گسترش شهرها تقاضا برای مصرف برق نیز همواره در حال افزایش است.

وی یکی از مشکلات وزارت نیرو را تکیه به برخی نیروگاه‌های برقابی می‌داند و ادامه می‌دهد: سدهای عظیمی با هزینه‌های بسیار بالا به این امید ساخته شدند که بتوانیم از انرژی برق تولیدی آنها استفاده کنیم اما در یک دوران خشکسالی نسبی قرار گرفتیم و به جز تعداد اندک، بسیاری از از واحدهای الکتریکی یا برقابی استان‌ها قابل استفاده نیست که این موضوع نیز مزید بر علت به شمار می‌آید.

ناهمخوانی روند مصرف با تولید

مرادی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی را نیازمند سرمایه‌گذاری می‌داند و یادآور می‌شود: نیروگاه‌هایی که در گذشته و در برخی مناطق مانند کیش افتتاح شده بود، تبدیل به سیکل ترکیبی شدند و از این طریق در تولید برق صرفه‌جویی شود اما همچنان روند مصرف با تولید همخوانی ندارد و مصرف از تولید به ویژه در فصول گرم سال پیشی می‌گیرد.

وی با اشاره به لزوم محاسبه تعرفه برق در مناطق جنوبی کشور با مبالغ بسیار پایین می‌گوید: در این بخش لازم است که ممیزی انجام شود تا این برق ارزان مورد سو استفاده احتمالی قرار نگیرد یا بی‌رویه مصرف نشود به عنوان مثال در موارد واگذاری انشعاب رایگان برق به مساجد، نظارت لازم صورت گیرد تا اماکن تجاری و وابسته اطراف مسجد به بهانه تولیت‌ها از برق رایگان استفاده نکنند.

این کارشناس مسائل انرژی ایجاد نیروگاه‌های زیست توده را گامی ارزشمند و معنادار در مسیر تأمین انرژی مصرفی توصیف می‌کند و می‌افزاید: اعلام شده که قرار است بیش از سه هزار مگاوات برق از نیروگاه زیست توده در تهران تأمین شود که این حرکت می‌تواند بسیاری از کسری‌ها را جبران کند، با همین رویه لازم است که دولت در زمینه سرمایه‌گذاری فعالانه اقدام کند تا به موازات افزایش مصرف مردم با ورود به فصل گرما بتوانیم از ظرفیت‌های تولیدی موجود در کشور نیز استفاده کنیم.

به دنبال جذب سرمایه‌گذاری صنایع و بانک‌ها

وی افزایش ظرفیت تولید برق را ضروری می‌داند و اظهار می‌کند: تولید برق مازاد این امکان را فراهم می‌کند که با سوآپ با کشورهای همسایه، انرژی مورد نیاز آنها را تأمین کنیم بر این اساس یکی از اقدامات ضروری دولت در وزارت نیرو تولید برق با سوخت و امکانات موجود برای صادرات به کشورهای همسایه مانند عراق از طریق کابل و فیبر است، در چشم‌انداز بلندمدت نباید تنها به فکر جبران ناترازی باشیم بلکه باید با صدور بخشی از انرژی تولیدی به ویژه در فصول سرد سال به فکر ایجاد درآمد ارزی صادراتی باشیم و به همسایگانمان نیز کمک کنیم.

مرادی درباره راهکار کاهش سهمیه برخی صنایع در فصل گرما برای مدیریت مصرف می‌گوید: تعطیلی صنایع مولد و دارای نیروی کار به بهانه کمبود برق به صلاح نیست بلکه می‌توان شرایطی ایجاد کرد که بانک‌ها تسهیلات مناسبی در اختیار صنایع قرار دهند تا واحدهایی مانند کارخانجات آلومینیوم، فولاد، پالایشگاه و پتروشیمی‌ها بتوانند برق مورد نیاز خود را تولید کنند.

وی رونق سرمایه‌گذاری در این بخش را نیازمند فراهم کردن بستر ورود شرکت‌های خارجی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: با فراهم کردن این بستر، کارخانجات داخلی در تأمین انرژی مورد نیاز خودکفا خواهند شد و نه تنها به شبکه توزیع سراسری وابسته نیستند بلکه به شبکه سراسری نیز کمک کنند تا بتواند مازاد برق و ظرفیتی تولید خود را به کشورهای همسایه صادر کند.

ساختمان‌های اداری شهرهای بزرگ، مناسب تجهیزات خورشیدی

این کارشناس مسائل انرژی درباره اقدامات صورت گرفته برای تأمین نیاز بخش خانگی از طریق نصب پنل‌های خورشیدی یادآور شد: هدف اصلی این طرح درست است اما منازل خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که هدف این طرح هستند، کوچک است همچنین در صورتی که خانه از اسکلت و پشت‌بام قوی برخوردار نباشد ممکن است سقف نیاز به تعمیر داشته باشد که به تجهیزات پنل خورشیدی آسیب می‌رساند و این موضوع آموزش شیوه بهره‌گیری از دستگاه‌های تولید برق خورشیدی برای بهره‌برداران را ضروری می‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت گسترش این طرح می‌گوید: در صورتی که دولت گسترش برق تولیدی در مقیاس‌های کوچک را در برنامه دارد باید از ساختمان‌های اداری شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت شروع کند، سالن‌های عظیمی مانند نمایشگاه بین‌المللی یا وزارتخانه‌ها ظرفیت خوبی برای نصب تجهیزات خورشیدی و تولید برق است، اگرچه با نیروگاه‌های کوچک مقیاس به سختی می‌توان موضوع نگهداری و تعمیر را مدیریت کرد.

مرادی خاطرنشان کرد: تجربه وارد کردن آبگرمکن‌های خورشیدی نامرغوب از طریق برخی شرکت‌های چینی تجربه ناموفقی بود و باعث شد که بهره‌گیری از انرژی خورشیدی حتی برای استفاده از آب گرم و دستگاه‌هایی مانند میوه خشک کن نیز در حد صف کاهش یابد.

وی شیوه مدیریت برق در فصل گرم امسال را بسته به شرایط آب و هوایی کشور می‌داند و می‌گوید: اگر گرما طاقت‌فرسا باشد، دولت با مشکل جدی رو به رو است اما متعادل بودن آب‌وهوا این امکان را ایجاد می‌کند که مشکلی برای گذران فصل گرم نداشته باشیم، امیدوارم دولت قبل از ورود به فصل گرما اقدامات جدی را برای توسعه شبکه انجام دهد.

این کارشناس مسائل انرژی با اشاره به لزوم توجه به مدیریت مصرف ادامه می‌دهد: دولت و مجلس سال‌ها تلاش کردند با اطلاع‌رسانی و ابزارهای گوناگون، مصرف‌کنندگان را به استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف و ال‌ای‌دی تشویق کنند، اما هنوز در برخی ادارات دولتی لامپ‌های مهتابی معمولی، نئون پیچی و حتی سه رشته‌ای مصرف می‌شود، در روشنایی معابر نیز چراغ‌های پرمصرف بسیار دیده می‌شود که لازم است دولت در کوتاه مدت این سیستم‌ها را تغییر دهد تا با اندک توجه و سرمایه، صرفه‌جویی جدی در مصرف برق به دست آید.

کاهش ۳۵ درصدی مصرف با بهینه‌سازی

حمیدرضا صالحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: اکنون نزدیک به ۸۵۰۰ مگاوات ناترازی برق در کشور داریم که با توجه به افزایش سالانه میزان مصرف برق، وضعیت در ۱۰ سال آینده بدتر خواهد شد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ناترازی انرژی را به زیان بخش تولید می‌داند و می‌گوید: اختلاف بین تولید و مصرف برق در فصل گرما باعث کاهش میزان تولید صنایع و خسارات به آنها می‌شود، این مشکل به بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در تولید انرژی و برنامه‌ریزی برای مصرف بهینه در سال‌های گذشته برمی‌گردد که با تدوین سیاست‌های جدی می‌توان این مشکلات را برطرف کرد.

وی پیش بینی می‌کند با بهینه‌سازی مصرف انرژی، میزان مصرف بین ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یابد و می‌افزاید: آزادسازی قیمت انرژی باعث توجه مصرف‌کنندگان به ارزش آن خواهد شد با وجود این در سال‌های اخیر در دو بخش تولید و مصرف بهینه موفق نبودیم و ناترازی انرژی سال به سال در حال افزایش بوده است.

صالحی فراهم کردن بستری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه برق و گاز را ضروری عنوان می‌کند و می‌گوید: در شهرک‌های صنعتی و نواحی مختلف کشور نیز این ناترازی دیده می‌شود؛ به عنوان مثال استان‌های فارس، تهران و یزد بیشترین ناترازی را در شهرک‌های صنعتی دارند.

وی یکی از راه‌های کاهش ناترازی را توسعه انرژی‌های تجدید پذیر بیان می‌کند و توضیح می‌دهد: در اروپا حتی در منازل از انرژی‌های تجدید پذیر استفاده می‌شود، اما در کشور ما می‌توان این وضعیت را در حوزه صنایع بهبود داد، برای توجه به تجدیدپذیرها در حوزه صنایع، انجمن ساتکا سمینارهایی در سراسر کشور برگزار می‌کند که امسال نیز این موضوع در دستور کار است.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تصریح می‌کند: سهم ظرفیت برق تجدیدپذیر در ایران به ۱.۳ درصد و سهم انرژی برق تجدیدپذیر به ۰.۵۵ درصد می‌رسد، اما ۳۰ درصد از کل برق تولیدشده در جهان در سال ۲۰۲۲ از منابع تجدید پذیر بوده است.

بر اساس اطلاعات و مستند دقیق جهانی شدت مصرف انرژی در ایران اکنون چهار برابر کشورهای توسعه‌یافته و دوبرابر میانگین جهانی است که این موضوع در کنار استفاده از سیستم‌های سرمایشی فاقد استانداردهای لازم در فصل گرما، باعث شده میزان مصرف برق کشور تا ۴۰ درصد تنها در یک‌بازه زمانی ۲۰۰ ساعته افزایش یابد.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، صنعت برق کشور در فصل سرد سال با مازاد ظرفیت تولید برق روبه‌روست بنابراین مشکل اصلی ناترازی در صنعت برق کشور، شدت بالای مصرف انرژی است و کم‌هزینه‌ترین روش رویارویی با این مشکل نیز تلاش برای کاهش شدت مصرف انرژی و مدیریت مصرف برق در فصل گرم سال به شمار می‌آید بر همین اساس امسال با تعریف ۱۸۰ برنامه و شروع پویش با انرژی برای گذر از تابستان احتمال خاموشی کمرنگ شده است اما این برنامه بدون همکاری مصرف‌کنندگان بخش‌های خانگی، صنعتی و تجاری قابل اجرا نخواهد بود.

کد خبر 749023